تبلیغات
وبلاگ شخصی مهدی رعنایی - گمرکی
معیارهای ارزش گذاری کالاهای وارداتی

معیارهای ارزش گذاری کالاهای وارداتی 


ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﻻ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻀﺎﻑ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻧﺪﻙ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮﻱ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺻﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻌﻴﻦ، ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻧﻴﺴﺖ. ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﺧﺎﺹ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﮔﻤﺮﻛﻲ (ﻣﺄﺧﺬ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ) ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺄﺧﺬ ﺣﻘﻮﻕ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻭﻟﺖ، ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮﻭﻛﺴﻞﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﺵ، ﻫﺮ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ، ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﻻﻱ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻛﺎﻻﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺩﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ. ﻣﻜﻤﻞ ﻫﻢ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺳﻌﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ. ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻧﻈﺮ ﺳﻮﺩﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ.ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺭﻭﺍﺑﻄﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﮔﻤﺮﻙ ﺑﻼﺍﺛﺮ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﮔﻤﺮﻙ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻛﺎﻻ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻋﻤﻠﻲ ﻳﺎ ﻧﻈﺮﻱ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﻤﻠﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺎﻻﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﻴﻤﺖ، ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎﻻﻱ ﻣﺜﻞ ﻭ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻧﻈﺮﻱ :  ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻌﻴﻦ (ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ)  ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻳﺎ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﻤﻠﻲ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﮔﻤﺮﻙ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﻤﻠﻲ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ، ﻭﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺑﺰﺭگ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﻤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻱ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ، ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺭﺍ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ. ﻭﻟﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ (ﻛﺎﻻﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻓﻮﻕ ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻧﻴﺴﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ ﻭﺍﺭﺯﺵ ﺍﻋﻼﻣﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻛﺎﻻﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭﻳﺎ ﻛﺎﻻﻱ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﻻ ﺩﺭﮔﻤﺮﻙ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ.ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻛﺎﻻﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﺒﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ. ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﺷﻜﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﻤﻠﻲ ﺍﺭﺯﺵ (ﻛﺎﻻﻱ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ) ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺳﺖ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﻻﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﻻ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺁﻥ ﻛﺎﻻ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻣﺪﺍﻗﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﻙ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﺷﻜﺎﻻﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻ، ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ، ﻧﻮﻉ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﻛﺎﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﻤﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻧﻴﺴﺖ، ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺩﺭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻱ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎﻻﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮔﻤﺮﻛﻲ، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻓﻨﻲ،  ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ،  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻭ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻛﺎﻻ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﻛﻲ

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 10 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﻛﻲ، ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﻻﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺩﺭﮔﻤﺮﻙ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻱ ﺳﻴﻒ(ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﻣﺒﺪﺃ + ﺑﻴﻤﻪ + ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ)، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻳﺎﻭﺍﺭﻳﺰ ﺑﺮﺍﺕ، ﺣﻖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻧﻘﺸﻪ، ﻣﺪﻝ، ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻻ ﺗﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﮔﻤﺮﻛﻲ، ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺳﻴﺎﻫﻪ خریدﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺴﻠﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻣﺎﺩﻩ 11 ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﻙ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮔﻤﺮﻙ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﮔﻤﺮﻙ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﻻﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﻫﻤﺎﻥ ﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﻣﻨﻬﺎﻱ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻳﺎ ﺟﻮﺍﻳﺰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻋﺎﺩﻟﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ.ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 10 ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺭﺯﺵ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 11 ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﻻ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 121 ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ 121 ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ : ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺍﻇﻬﺎﺭﻛﻨﻨﺪﻩ، ﺳﻴﺎﻫﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﻙ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ موضوعﻣﺎﺩﻩ 11 ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

m 1ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻻﻱ ﻣﺜﻞ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﻻﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.ﺗﺒﺼﺮﻩ :  ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ (ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ) ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺪﺕ ﺑﻬﺎﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﺗﺒﺼﺮﻩ: ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮔﻤﺮﻙ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺎﺷﺪ.m ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﻣﻨﻬﺎﻱ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻳﺎ ﺟﻮﺍﻳﺰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻋﺎﺩﻟﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻓﻬﺮﺳﺖﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﺎﻳﺪ  ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻛﺎﻻ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺒﺪﺃ  ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﻛﻨﺴﻮﻟﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ اسلامیﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﺤﻞ، ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﻣﻀﺎء ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.3 -  ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻋﻤﺪﻩ ﻓﺮﻭﺷﻲ ﻛﺎﻻﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻼﻙ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. ﺍﺭﺯﺵ ﻋﻤﺪﻩ ً ﻓﺮﻭﺷﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﻩ ﻛﺎﻻ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻬﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﻓﺮﻭﺷﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﺩﻩ ﻓﺮﻭﺷﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻨﻬﺎﻱ 20% ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻋﻤﺪﻩ ﻓﺮﻭﺷﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.ﺩﺭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺮﻭﻛﺴﻞ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ mﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﺧﺮﻳﺪ mﻧﻮﻉ ﺧﺮﻳﺪ  ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻳﻚ ﻛﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻛﺎﻻ، ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺧﺮﻳﺪ،  ﺯﻣﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺩﺭﻛﺎﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮﺩ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ:  ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ به ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺎﺭﻙ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﺭﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺁﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻛﻤﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎ:

ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮﺩ. ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﮔﻤﺮﻛﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﺎﻥ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﺭﺯﺵ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ. ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﻧﺤﻮﻩ ﺳﺎﺧﺖ، ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ، ﻧﻮﻉ ﺟﻨﺲ، ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ، ﻛﺸﻮﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ، ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﻭﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪ.ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻓﻨﻲ :  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ گمرکی در ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩ. ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ  0OMJOFﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﮔﻤﺮﻛﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻟﻮﺡ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﻟﻮﺡ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﺎﺭﻙ، ﻣﺪﻝ، ﻧﻮﻉ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺯﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺻﻠﻲ ﻛﺎﻻ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ارزیابیﻭﺍﺭﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺭﺯﺵ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ.ﺩﺭ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻳﻦ ﮔﻤﺮﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﮔﻤﺮﻙ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ mﺳﺘﺎﺩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺍﺭﺯ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ، ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﮔﺮﺍﻧﻔﺮﻭﺷﻲ ﻭ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻛﺸﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ، ﺍﺭﺯﺵ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﻻ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎﻻ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻭ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﺿﺢ ﻭ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺍﺭﺯﺵ ﻋﻤﺪﻩ ﻓﺮﻭﺷﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺧﺮﺩﻩ ﻓﺮﻭﺷﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﻱ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﮔﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺷﻮﺩ.

ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﺭﺯﺵ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻛﺖ ﻭ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ 2/2 ﺩﻻﺭ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ 70ﺩﺭﺻﺪ ﻭ 35ﺩﺭﺻﺪ ﻋﻤﺪﻩ ﻓﺮﻭﺷﻲ ﻭ ﺧﺮﺩﻩ ﻓﺮﻭﺷﻲ 4/5 ﺩﻻﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﻗﻴﻤﺖ (40000 ﺗﺎ 50000) ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﺩ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻓﺮﺑﺮﻗﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻪ 12 ﺩﻻﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ 55 ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﻤﺪﻩ ﻓﺮﻭﺷﻲ ﻭ ﺧﺮﺩﻩ ﻓﺮﻭﺷﻲ 35 ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻌﺎﺩﻝ 23 ﺩﻻﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻗﻴﻤﺖ (200000 ﺗﺎ 250000) ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭﺝ  ﻭ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﺩ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﻪ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻛﺎﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ



تاریخ : شنبه 4 بهمن 1393 | 03:08 ب.ظ | نویسنده : مهدی رعنایی | نظرات
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.